اقتصادی
فوری ؛ توقیف ملک قولنامه ای در سال ۱۴۰۴
به گزارش سرویس خبری دیلی تهران در اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار شرایطی را برای توقیف اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند در نظر گرفته است.
این موضوع در یکی از مواد قانونی به‌صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفته و تعیین می‌کند در چه صورت می‌توان نسبت به توقیف چنین اموالی اقدام کرد.
این ماده، به‌ویژه در پرونده‌هایی که مالکیت هنوز قطعی نشده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.
