فوری / پسلرزههای بندر رجایی؛ گرانی ۳ کالای اساسی قطعی شد

ساختار درآمدزای انبارداری در بنادر کشور بهگونهای طراحی شده که منافع برخی دستگاهها و سازمانهای ذیربط در ماندگاری طولانیتر کالاها در انبارها تأمین میشود؛ همین موضوع باعث کاهش انگیزه برای تسهیل فرآیند ترخیص و بهینهسازی عملکرد بنادر شده است.
به گزارش فرتاک نیوز،
بندر شهید رجایی ، بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای اقتصادی کشور، بهدلیل هزینههای بالای انبارداری و تأخیر در ترخیص کالا، به افزایش هزینههای وارداتی و در نتیجه تورم داخلی کمک میکند. این وضعیت نه تنها قیمتها را برای مصرفکنندگان افزایش میدهد، بلکه زنجیره تأمین کالاها را نیز مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد میکند.
پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، بهطور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری میشوند و چرا این وضعیت بهعنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ این اعتراض بهوضوح به تعارض منافع در سیستم مدیریتی بندر اشاره دارد؛ جایی که سازمان بنادر از نگهداری کالا و انباشت محمولهها سود میبرد، در حالی که این وضعیت به زیان اقتصاد کشور و امنیت ملی است.
مشکل اصلی در بندر شهید رجایی و بسیاری از بنادر ایران، تعارض منافعی است که بهدلیل سیستم درآمدزایی موجود در سازمان بنادر بهوجود آمده است. در این سیستم، سازمان بنادر از هزینههای انبارداری کالاهایی که در محوطههای بندری باقی میمانند، درآمد کسب میکند. به عبارت سادهتر، هرچه کالا بیشتر در بندر بماند، سازمان بنادر درآمد بیشتری کسب میکند. این وضعیت، که متناقض با اهداف واقعی یک بندر است، موجب میشود که هیچ انگیزهای برای تسریع در ترخیص کالاها وجود نداشته باشد.