تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴
به موجب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، این نیروها که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند حالا مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.
صفحه اقتصاد -تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴ رخ خواهد داد و سه شرط مهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان شروط اساسی در اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم؛ ضمن اینکه احتمالاً در همین خرداد ماه شاهد کوتاه
شدن دست شرکتهای تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.بر اساس آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریو در دستور کار دولت قرار دارد و با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در مجلس و پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه به نتیجه برسد.
تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد و سه سناریو به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برای مطالعه بیشتر روی اعلام نتیجه نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی پس از امضای انصاری و عارف کلیک کنید.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تازگی درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.
بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود: ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
