تقسیم ارث در ایران ۱۴۰۴: سهم‌الارث دختر و پسر + تغییرات قانونی جدید
در سال ۱۴۰۴، قانون تقسیم ارث در ایران همچنان بر پایه اصول شرعی و قانون مدنی استوار است و سهم‌بری فرزندان دختر و پسر بدون تغییر باقی مانده است.
این قانون که مبتنی بر فقه اسلامی و آیات قرآن کریم تعیین شده، به مسئولیت‌های اقتصادی پسران در خانواده توجه ویژه‌ای دارد.
در این مقاله، به بررسی دقیق سهم‌الارث فرزندان، وضعیت‌های خاص تقسیم ارث و سهم سایر وراث طبق آخرین قوانین سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم.
سهم‌الارث فرزندان دختر و پسر در قانون ۱۴۰۴
مطابق ماده ۹۰۶ قانون مدنی ایران، سهم پسران دو برابر دختران از ترکه متوفی است. این قاعده بر اساس آیات قرآن (مانند آیه ۱۱ سوره نساء) و فقه امامیه تعیین شده و هدف آن حمایت از مسئولیت‌های مالی پسران در تأمین هزینه‌های خانواده عنوان شده است.
- اگر متوفی هم فرزند پسر و هم دختر داشته باشد، دارایی به نسبت ۲ به ۱ تقسیم می‌شود.
- در صورت تک‌فرزندی (پسر یا دختر)، تمام ارث به او می‌رسد.
وضعیت‌های خاص در تقسیم ارث ۱۴۰۴
برخی موارد استثنایی در قانون ارث ایران وجود دارد که آگاهی از آنها ضروری است:
- تک دختر بدون وارث دیگر: اگر متوفی تنها یک دختر داشته باشد و زوج/زوجه یا والدین در قید حیات نباشند، تمام ترکه به دختر می‌رسد.
- وجود فرزندان متعدد: در این حالت، وراث طبقات دوم (مانند پدر و مادر) و سوم (مانند خواهر و برادر) از ارث محروم می‌شوند.
- فقدان فرزند: اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم‌الارث به والدین، همسر و سایر خویشاوندان نزدیک منتقل می‌شود.
سهم سایر وراث در قانون ارث ایران
- پدر و مادر: هر کدام یک‌ششم از ترکه را در صورت وجود فرزند برای متوفی دریافت می‌کنند.
- زوج:
- یک‌چهارم ارث (در صورت وجود فرزند).
- یک‌دوم ارث (در صورت نبود فرزند).
- زوجه:
- یک‌هشتم ارث (در صورت وجود فرزند).
- یک‌چهارم ارث (در صورت نبود فرزند).
چرا سهم پسران دو برابر دختران است؟
دلیل این تفاوت در قانون مدنی ایران، مسئولیت مالی پسران در پرداخت مهریه، نفقه همسر و هزینه‌های خانواده ذکر شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، بحث‌های حقوقی و اجتماعی درباره لزوم بازنگری در این قانون و برابری سهم الارث دختران و پسران شدت گرفته است.
جمع‌بندی: آینده قانون ارث در ایران
اگرچه در سال ۱۴۰۴ تغییری در سهم‌الارث فرزندان ایجاد نشده، اما فشارهای اجتماعی برای اصلاح این قانون در حال افزایش است. کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به تغییر نقش اقتصادی زنان در جامعه، بازتعریف مسئولیت‌های مالی وارثان می‌تواند زمینه ساز اصلاحات آینده باشد.
