کاهش مبلغ مهریه؛ کمک به دوام خانواده یا نابرابری افزون برای زنان؟
گیل خبر/ سعیده حقی*
*وکیل پایه یک دادگستری
نکاهی به اثرات طرح اصلاح قانون مهریه و کاهش آن به ۱۴سکه
مهریه به‌عنوان یکی از نهادهای سنتی و حقوقی در نظام خانواده ایران، همواره نقشی دوگانه ایفا کرده است: از یک سو، پشتوانه‌ای مالی برای زنان در برابر نابرابری‌های قانونی و اجتماعی، و از سویی دیگر، ابزاری که گاهی به دلیل تعیین مبالغ غیرمتعارف، به چالش‌های قضایی و اجتماعی منجر شده است.
در سال‌های اخیر، قانون‌گذار با هدف کاهش فشار مالی بر مردان و جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مهریه، طرح‌های مختلفی را ارایه کرده که در جدیدترین ان سقف اجرایی مهریه را به ۱۴ سکه بهار آزادی محدود می کند.
بر اساس این طرح، محکومیت زوج به پرداخت بیش از ۱۴ سکه هیچ ضمانت اجرای قانونی نداشته و صرفا در صورتی که اموال مرد شناسایی و مورد توقیف قرار گیرد، قابل وصول خواهد بود.
این تغییر، اگرچه در ظاهر به‌منظور تعادل در حقوق زوجین طراحی شده، اما بدون اصلاحات مکمل در سایر حوزه‌های حقوق خانواده، می‌تواند به تضییع حقوق زنان منجر گردد.
مهریه
مهریه، ریشه در فقه اسلامی داشته و به‌عنوان حقی مالی برای زن، پس از جاری شدن عقد ازدواج، همواره تضمین‌کننده امنیت اقتصادی او بوده است.
این نهاد حقوقی در شرایطی که زنان از حقوقی برابر در طلاق، حضانت، یا ارث برخوردار نیستند، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای جبران نابرابری‌ها عمل می‌کند.
از مزایای مهریه می‌توان به حمایت مالی از زوجه در هنگام جدایی از همسر و همچنین اهرمی در راستای فشار حقوقی به زوج در نبود حق طلاق برای زنان، اشاره کرد.
از سویی دیگر تعیین مهریه معقول عمدتا نشانه‌ای از تعهد مالی و عاطفی مرد نسبت به زندگی مشترک است.
علی رغم مزایای غیر قابل انکار مذکور،این نهاد حقوقی همواره به دلیل سوءاستفاده‌ها و چالش‌های اجرایی، انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است:
تعیین مهریه‌های سنگین به‌ویژه در شرایط تورم و گران شدن روز افزون قیمت سکه، می‌تواند مردان را با بدهی‌های غیر قابل پرداخت و حتی خطر زندانی شدن مواجه کند.
در سال های اخیر با توجه به افزایش چشمگیر ارزش ریالی سکه بهار ازادی،مهریه‌های غیرمتعارف به افزایش پرونده‌های مطروحه در محاکم خانواده منجر شده و بار سنگینی بر سیستم قضایی تحمیل کرده است و متاسفانه برخی زنان از ان به‌عنوان بهانه ای برای انتقام‌جویی یا سواستفاده های مالی استفاده می‌کنند.
هرچند که این موارد در اقلیت هستند، اما نمی‌توان از خطرات ان صرف نظر نمود.
در مقابل تعیین مهریه‌های بسیار پایین و کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه نیز خطرات خاص خود را دارد:
میزان اندک‌مهریه ، به‌ویژه در نبود حقوق برابر در مباحث حقوقی طلاق و حضانت فرزندان مشترک،زنان را پس از جدایی در موقعیت اسیب پذیر مالی و روانی قرار می‌دهد و منجر به کاهش قدرت چانه زنی انان برای مذاکره در دریافت امتیاز وکالت در طلاق و یا دریافت حقوق دیگر (مثل نفقه یا حضانت فرزندان مشترک ) در برابر بخشش مهریه،می گردد
مهریه ناچیز ممکن است مردان را به سوءاستفاده از حق طلاق یا ترک مسئولیت‌های مالی و عاطفی ترغیب کند، چرا که هزینه مالی جدایی برای آن‌انان قابل اغماض خواهد بود.
در نظام حقوقی که حق طلاق به‌صورت یک‌طرفه در اختیار مردان قرار دارد با کاهش مهریه زوج می تواند حتی در شرایطی که همسرش به ادامه زندگی مشترک تمایل دارد به راحتی مقدمات طلاق وی را فراهم سازد.
از سویی دیگر همان گونه که پیشتر بیان گردید،در طرح جدید مجلس،برای مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، توقیف اموال مرد ضروری است در حالیکه مردان ممکن است علی رغم داشتن تمکن مالی ،با انتقال صوری اموال خود به دیگران، از پرداخت ان شانه خالی کنند.
لذا به نظر می رسد برای جلوگیری از تشدید نابرابری‌های جنسیتی و برای ایجاد تعادل در نظام حقوقی خانواده، ضروری است که قانون گذار محترم در کنار اصلاح مهریه به اصلاح قوانین طلاق به درخواست زوجه ،خصوصا بازبینی مواد قانونی در زمینه ی عسر و حرج زن همت گمارد.
در حال حاضر حسب اصلاحات‌ماده ی ۱۱۳۰قانون مدنی ،مرد صرفا در صورتی اجبار به طلاق می گردد که اثبات گردد که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد.
عسر و‌حرج در این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه نماید..
در حال حاضراثبات این امر در رویه قضایی بسیار دشوار بوده و قضات محترم اغلب مصادیق آن را ،مانند ( اعتیاد، خشونت فیزیکی یا سوءرفتار،ترک‌زندگی مشترک و…) به سختی می‌پذیرند.
در این خصوص ضروری است رویه قضایی تعدیل شده و مصادیق عسر و حرج با انعطاف بیشتری تفسیر گردد و در کنار ان ،درج شروط ضمن عقد، مانند اخذ وکالت در طلاق، حق انتخاب محل زندگی،حق اشتغال به کار یا حضانت فرزندان که در حال حاضر به دلیل عدم آگاهی زوجین، مقاومت فرهنگی، یا پیچیدگی‌های ثبت در دفاتر اسناد رسمی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند ، نقش پررنگ تری یابند.
تنها در سایه تغییرات همگام در قوانین مهریه و حقوق مربوط به زنان می‌توان به تعادل و عدالت در نظام حقوقی خانواده امیدوار بود، در غیر این صورت این اصلاحات ،به جای عدالت، نابرابری را از منظری دیگر تداوم خواهد بخشید.
